صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »

نویسندگان

علیرضا دبیرنیا

چکیده

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر-  مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛مطلق یا مقیّد؟

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می‌دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می‌کند...

متن کامل

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛مطلق یا مقیّد؟

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

متن کامل

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه

This article is about the potential for legislstive changes to the bugett policy in Iranian legal system. Firstly three modeles of parliament amendment powers (Unfettered amendment powers, Constrained amendment powers, No amendment powers),is studied and then in this conceptual framework and according to Constitution, some laws, Parliamentary procedure, procedures of Guardian Council, and pri...

متن کامل

تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله حقوقی دادگستری

ناشر: قوه قضائیه

ISSN

دوره 78

شماره 88 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023